سمنار ‏بعنوان (حقوق الانسان بين ‏الشرق والغرب)

بالرغم من الظروف التي يمر بها بلدنا العزيز وتفشي جائحة فيروس كورونا وفي ضل توجيهات الجامعة في ‏القاء ‏المحاضرات عبر المنصة الالكترونية ‏القى الدكتور مازن قاسم مهلهل التدريسي في مركز احياء التراث العلمي العربي / جامعة بغداد وباشراف مباشر من ‏مدير ‏المركز الاستاذ الدكتوررياض سعيد لطيف سمنار ‏بعنوان (حقوق الانسان بين ‏الشرق والغرب) يوم الخميس الموافق 27/9/2020‏ معرفاً الحق في الخصوصيه اللغويه بأنه الثبوت والوجوب مثل قوله تعالى ( لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون ) صدق الله العظيم (سوره يس الايه 7) وهنا تأتي كلمه الحق بمعنى ثبوت ‏الواجب وقد اوجب الفقهاء حق الراعي على الرعيه وأيضاً حق الرعيه على الراعي ومن خلال الاطلاع على جميع التعريفات لخصوصيات الانسان التي تقوم على أساسها الحريات الخاصه وحتى ‏العامه فإننا نرى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مضامينها كتعاريف بحيث لايوجد تعريف جامع مانع يحيط بها جميعاً لأنها فكره نسبيه متغيره من شخص إلى آخر من حيث الأهميه والاولويات وكذلك من ‏زمان ألى آخر حيث لايجوز تطبيق أعراف العهود البدائيه على العهود الحديثه بشكل مطلق وكذلك الحال من مجتمع الى آخر مثلاً اختلاف المجتمعات الاوربيه عن المجتمعات العربيه والمسلمه ‏ويمكن تقسيم الحقوق الى قسمين وهي :‏
‏1- حق الله تعالى الخالص والمراد بذلك الحق مايتعلق به النفع العام لجميع الناس فلايختص به واحد دون آخر وقد شرع حكمه للمصلحه العامه لا لمصلحه فرد خاص والسبب في نسبته الى الله تعالى ‏هو عظم خطره وشمول نفعه وهذا الحق لاينسب الى الله تعالى بأعتبار التضرر والنفع لأنه جلت قدرته أن ينتفع بشيئ من ذلك فإن مردوده وفائدته هما حق للمجتمع فحق الله تعالى متعلق بأمره ونهيه ‏وبالتالي عبادته المطلقه وقد صار كل تكليف حق الله سبحانه سواء كان حق مباشر أو حق العبد لأنه بالنتيجه إن لله سبحانه حقاً بحق العبد .‏
‏2- حقوق العباد أو حقوق الانسان الخالصه ويقصد بها كل مايحقق مصلحه خاصه للعبد ويتمثل هذا النوع في سائر الحقوق الماليه للأفراد .‏
ولقد حظيت الحياه الخاصه للأفراد بالحمايه الكامله بكل الأزمان الغابره سواء كانت هذه الحمايه شرعيه أم قانونيه ولما كان الاقرار بما لجميع أعضاء الأسره البشريه من كرامه ومن حقوق متساويه ‏وثابته تشكل أساس الحريه والعدل والسلام في العالم وأن تجاهل هذه الحقوق يفضي الى اعمال الطغيان والاضطهاد وقد رسخت الامم المتحده مبادئ هذه الحقوق في ميثاقها الذي يؤكد على ان الناس ‏جميعاً يولودون احراراً ومتساوين في الكرامه والحقوق ولايجوز الاسترقاق والاستعبادولكل انسان الحق له بالاعتراف بالشخصيه القانونيه وأن الناس جميعاً متساوون امام القانون وقد تركزت تلك ‏الحقوق في ثلاثين ماده تناولت جميع الحقوق والحريات ولابد من الاشاره الى أن تلك المواد قد أشار لها ديننا الاسلامي قبل ذلك بمئات السنين ونجد أن الالتزام بها في الشرق وخاصه الدول ‏الاسلاميه يكون أكبر لأنه نابع من ضوابط قيميه وأخلاقيه بينما في الغرب يعتمد على أسس قانونيه يسهل التحايل عليها ويصل الامر احياناً الى توظيفها سياسياً وشاهدنا أمثله كثيره على ذلك ‏وأوضحها مايسمى بالربيع العربي الذي حول المنطقه العربيه الى فوضى متواتره وخلق أزمات كبيره متناسله يصعب حلها وكل ذلك بدعوى حقوق الانسان وتبقى تلك الحقوق موضوع لصيق ‏بالطبيعه الانسانيه لايمكن أنتزاعه منها أو تفريقه عن تلك الطبيعه لأنها ترتبط بالشخص نفسه في مجمل حياته وتستدعي حمايتها وتنظيمها بغض النظر عن المحاولات في توظيفها أوتشويهها