نظم قسم توثيق بغداد في مركز إحياء التراث العلمي العربي/ جامعة بغداد وباشراف مباشر من مديرة المركز الاستاذ الدكتورة الاء نافع جاسم ورشة عمل بعنوان (تقييم السياسات المالية ودوها في الحد من الفساد) يوم الثلاثاء 19/10/ 2021 وعلى قاعة الاستاذة نبيلة في المركز وبحضور عدد من الاساتذة والبحثين وترأست الورشة الدكتورة خمائل شاكر الجمالي رئيس قسم توثيق بغداد / والقى الاستاذ المساعد الدكتور صفوان قصي عبد الحليم التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد / قسم المحاسبة محاضرة عن السياسات المالية متحدثاً فيها يعدّ الفساد آفة قد تكون فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور ، والمجتمعات ، مما لاشك فيه إن الفساد الماليّ والإداري أصبح سمة بارزة من سمات العصر الحديث ، رغم نشأته تعود في جذورها إلى بداية الخلق ونشأة البشرية ، واليوم تعدّ ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تأخذ ابعاد واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى اخر ، وهو داء خطير يهلك الحرث والنسل لم تسلم منه أي دول في العالم متقدمة كانت ام نامية ، ولكن بدرجات ونسب متفاوتة ، وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات بأن الفساد المالي والإداري يقل كثيراً في الدول ذات الاقتصاد القوي والمستوى المعيشي المرتفع بينما يرتفع بمعدلات ووتائر كبيرة في الدول النامية بصفة عامة ، وذات المستوى المعيشي المنخفض على وجه الخصوص ويتجلى ذلك من خلال الأوجه العديدة للفساد السياسي الإداري ، كانتشار الرشوة ، والتسيب بين الموظفين وضعف الانتاجية ، وتفشي المحسوبية والوساطة وزيادة الروتين وتعقيد الإجراءات في تنفيذ المعاملات. وظاهرة الفساد لا تقتصر في تداعياتها على ماتفرزه من سلبيات على قطاع معين من المجتمع، وانما تمتد آثارها لتطال كافة أفراد المجتمع وقطاعاته ؛ ذلك أن لها تأثير مباشر على اقتصاد الدولة باعتبارها تعرقل عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن انها تؤدي إلى اختلال التركيبة الاجتماعية للمجتمع، كما أنها تعمل على اعتياد الأفراد لسلوكيات يلفظها كل مجتمع ينشد المحافظة على ما بنى عليه من قيم ومبادى ، ناهيك عن تأثيرها على الحياة السياسية حيث تختل قواعد اللعبة السياسية وتبرز أنظمة وهيئات معتمدة على سيطرة رأس المال والرشوة هذا وعلى أثر الانفتاح العالمي وإذابة الحدود بين الدول المختلفة بين الدول في مختلف المجالات ظهر ما يعرف بظاهرة ” عولمة الفساد” لينطلق بذلك الفساد عابراً حدود الدول من خلال جرائم منظمة ترتكب ليستحيل بواسطة فرد واحد ، بل من خلال مجموعة منظمة من الأفراد تدعمهم عدة مؤسسات تتعدد جنسياتها ، بذلك يستحيل تحديد هوية أو جنسية محددة لهذه الظاهرة .وقد تخللت الورشة عدة مداخلات واستفسارات من قبل الباحثين وفي ختام الورشة شكرت مديرة المركز المحاضر متنميةً له دوام الموفقية والنجاح…
No comment